عنوان 14000: کلیات نقص حقوق بشر توسط آمریکا + اسرائیل+ اروپا + تخصصی حقوق و فقه بین المللدر بسيارى از تحقيقات انجام شده در مورد رفتارشناسى و تعامل اجتماعى امريكايىها، ثابتشده است كه آنان مردمى مغرور هستند و نمىخواهند خود را يك ملت معمولى مانند ساير ملل ببينند. امريكايىها دوست دارند، خود را الگوى رفتارى و اخلاقى مردم دنيا قرار دهند.
در مردمشناسى، معروف است كه امريكايىها معمولا خود را در «قله» مىبينند. سياستمداران امريكايى، همواره مىكوشند تا كشورشان را نسبتبه رويكرد حقوق بشر، پيشقراول نشان دهند، در حالى كه پيشينه مناسبى در داخل و خارج، نسبتبه عايتحقوق بشر، ندارند. در اين نوشتار بر آنيم تا در ابتدا، به مبادى و زمينههاى ايدئولوژى نقض حقوق بشر از طرف امريكايىها بپردازيم و سپس برخى از نمونههاى عينى نقض حقوق بشر در امريكا را برمىشماريم.
زمينه نظرى و ايدئولوژى
با روى كار آمدن ميخائيل گورباچف در سال 1985 م در شوروى سابق و اعلام برنامه اصلاحات سياسى و اقتصادى (پروستريكا)، جنگ سرد ميان دو قطب غرب و شرق عملا پايان يافت و اتحادها، قدرت همبستگى و همگرايى خود را از دست دادند. با اين رويكرد، نقطه عطفى در پايهريزى يك عصر نوين در تعاملات سياسى جهانيان به وجود آمد، اضمحلال قطب شرق و تكقطبى شدن جهان، گفتمانهاى جديدى را در عرصه بينالمللى به وجود آورد. امريكايىها كه از مدتها قبل مترصد چنين فرصتى بودند، گوى سبقت را از ديگران ربودند.
برخى از نظريهپردازان سياسى و اجتماعى امريكا، فضاى به وجود آمده را اينگونه ترسيم كردند كه در حال حاضر، يك حكومت جهانى يا پديدهاى مشابه آن وجود ندارد كه امنيت دولتها را تضمين كند، بنابراين امريكا بايد در راستاى تامين منافع ملى خود، از هر حربهاى استفاده كند. در اين دكترين جديد، منافع ملى امريكا، حوزه جغرافيايى خاص يا حتى، تعريف روشنى ندارد; به عبارتى، كشور امريكا در هر نقطه و مكانى منافع دارد!
بر پايه ديدگاه رئاليستها، پس از پايان جنگهاى كلاسيك استعمارى، جهان به صحنه رقابت اقتصادى تبديل شده است و هر كشورى به عنوان يك بازيگر در اين ميدان، به دنبال كسب بيشترين منافع اقتصادى است. طبق اين نظريه، منافع مادى و معنوى دولت، بر اخلاقيات اولويت دارد. هانس مورگانتا، پدر رئاليسم مدرن امريكايى، استدلال مىكند كه «رهبران سياسى و ملى، هيچ وظيفه اخلاقى ديگرى ندارند، جز اينكه به دنبال منافع ملى و تامين قدرت باشند».
در سايه چنين نظريههاى «ماكياول» گونهاى كه متفكران سياسى امريكا عنوان مىكنند، نابههنجارىهايى نظير دروغ، تزوير، دزدى، كشتار و جنايت، به امورى اخلاقى تبديل مىشوند كه نه تنها ناروا، بلكه مستحسن هستند، زيرا اين عناصر از ملزومات دستيابى به منافع ملى است. از اين رهيافت، هر پديده سياسى، خواه رابطه طولى و يا عرضى با حقوق بشر داشته باشد يا خير، قابل توجيه است.
موارد نقض حقوق بشر در امريكا
دولت امريكا، عليرغم اينكه در گستره بينالملل، ژست دفاع از حقوق بشر را به خود مىگيرد و جنگهاى خانمانبراندازى را در راستاى استيفاى حقوق بشر، به راه مىاندازد، اما در پراگماتيستخود دچار تناقضگويىهاى فراوانى، در مورد حقوق بشر است.
نقض حقوق بشر از طرف دولت امريكا، فقط به جهان سوم و خاورميانه منحصر نيست، بلكه حقوق فردى و اجتماعى افراد در داخل آن كشور نيز به چپاول مىرود; تاريخچه نقض حقوق بشر در مورد سياهان و سرخپوستان، موضوعى انكارناپذير است. سركوب اعتراضات داخلى ضدجنگ در دولت فدرال جانسون و نيكسون، و حتى جورج بوش، از موارد بارز نقض حقوق بشر و نيز نقض آزادىهاى دموكراتيك است.
گرچه، بر شمردن همه موارد نقض حقوق بشر از سوى دولت امريكا، در يكصد سال اخير، امرى دشوار است، اما ذيلا به برخى از نمونههاى بارز آن اشاره مىكنيم:
الف. نژادپرستى و نقض حقوق بشر
پديده منحوس نژادپرستى، از مصاديق بارز بىاعتنايى امريكايىها به حقوق بشر، از آغاز به وجود آمدن اين كشور و مهاجرت اروپايىهاى ماجراجو، به آن ديار است. قلع و قمع نابرابر سرخپوستان بومى و زندگى مشقتبار بردگان و سياهان، سند روشنى از رويكرد نژادپرستانه در ميان امريكايىهاست.
از آغاز تشكيل دولت در قاره امريكا، سرخپوستان بومى در سلسله جنگهايى نابرابر، توسط رنگينپوستان متمدن! قربانى شدند و يا در اختلاط نژادى با سفيدپوستان، تحول نژادى پيدا كردند. امروزه سرخپوستان، در معادلات سياسى و اجتماعى، وزن و اعتبارى ندارند، اما داستان سياهان و محروميت آنان از حقوق سياسى و اجتماعى، همچنان باقى است.
سياهان، پس از گذشت چند صد سال كه ظاهرا از بردگى آزاد شدهاند، هنوز هم از حقوق برابر با سفيدپوستان برخوردار نشدهاند. با اينكه بيش از يك سوم جمعيت گسترده امريكا را سياهپوستان تشكيل مىدهند، اما طبق آمارهاى رسمى، فاصله طبقاتى و نژادى فراوانى با سفيدپوستان دارند. ميانگين متوسط درآمد سياهپوستان، سالانه 56 درصد سفيدپوستان است. از طرفى نرخ بيكارى سياهپوستان نيز دو برابر سفيدپوستان است. بسيارى از سياهان شغل ثابت و دائمى ندارند و فاقد امنيتشغلى هستند.
سيستم قضايى و انتظامى امريكا نيز نسبتبه سياهپوستان بيدادگرى مىكند; امروزه درصد بالايى از زندانيان امريكا را سياهان تشكيل مىدهند. طبق مطالعاتى كه از سال 1973 تا 1979 انجام گرفت، با بررسى 12000 مورد محكوم قضايى در ايالت جورجيا، معلوم شد كه، اگر سياهپوستى يك سفيدپوست را بكشد، 7/3 برابر بيشتر محتمل است كه به اعدام محكوم شود.
در همه سطوح اجتماعى ديگر نيز، سهم سياهان از مواهب رفاهى اندك و ناچيز است; در فهرست مديران ارشد و قدرتمند نيز سياهپوستان نسبتبه ميزان جمعيتخود، بسيار كمتر ديده مىشوند. يكى از نويسندگان و فيلسوفان معاصر امريكايى مىگويد: «وقتى مردم دنيا ما را به سبب رفتار غيردموكراتيكمان سرزنش مىكنند، حق با آنهاست; هر چند بيشتر تبعيضها عليه سياهان آشكار نيست، بلكه در پس نقابى از تزوير است... ; وقتى درباره دموكراسى بزرگ امريكايىمان لاف مىزنيم و روسها را به غيردموكراتيك بودن متهم مىكنيم، اين مطلب را از ياد مىبريم». (1)
ب. نظامىگرى و تضييع حقوق بشر
اروپايىها اجداد پيشين امريكايىها، ماجراجويانى بودند كه توسعهطلبى و اشتهاى سيرىناپذير به تجاوزگرى، از خصلتهاى ذاتى آنها بود. كشور امريكا حيات تاريخى خود را با 13 ايالت در سواحل شرقى آغاز كرد، اما تا سال 1900 م، به يك امپراطورى بزرگ تبديل شد و از همان سالهاى نخستين، همسايگان خود نظير مكزيك را مورد تعرض قرار داد و چند ايالتشمالى آن كشور را به زور تصاحب كرد. در سواحل اقيانوس آرام نيز به سمت جزاير هاوايى پيشروى كرد. حمله و كشورگشايى از كارهاى مداوم امريكا بوده است; استيس مىگويد: «معيارهاى سياسى ما امريكايىها به طرز نكوهشپذيرى پست است. همه اينها از اين اقعيتسرچشمه مىگيرد كه بر دموكراسى ما، همانگونه كه دشمنان مىگويند، به جاى آنكه عقل حكومت كند، تا اندازه زيادى حرص، منفعتطلبى و توسعهطلبى حاكم است، ما به خود اجازه مىدهيم، به جاى ملاحظات عقلى به زور توسل جوييم». (2)
در سده بيستم، به ويژه پس از جنگ جهانى دوم و ضعيف شدن استعمار پير، امريكا در جاى جاى گيتى، عرصه را بر جهانيان تنگ كرد. و در كشورهايى مانند كره، ويتنام، گرانادا، لبنان و جمهورى دومينيكن به تاخت و تاز پرداخت. براساس آمارهاى دقيق و رسمى، امريكا پس از جنگ جهانى تا كنون 4 تريليون دلار در امور به ظاهر «دفاعى» ، اما در حقيقت جنگ و نظامىگرى، هزينه كرده است. جالب است كه اين هزينهها در پوشش تبليغاتى مانند «دستيابى به صلح» ، «امنيت جهانى» و «توسعه دموكراسى» انجام گرفته است; اين در حالى است كه امريكا در عمل، از بسيارى از ديكتاتورهاى ضد تودهاى، نظير چيانكايچك در چين، فرانكو در اسپانيا، سالاز در پرتغال، تورخيليو در جمهورى دومينيكن و با تيستا در كوبا پشتيبانى كرده است.
پديده نظامىگرى در هر كشورى، هيچگاه به دموكراسى و مردمسالارى مجال نمىدهد، لذا كشورهايى كه «تا دندان مسلحاند» ، نمىتوانند كشورهاى دموكراتيكى باشند و امريكا با فروش اسلحه به كشورهاى فقير جهان، آنها را به رقابت تسليحاتى وادار مىكند; هر چند معاملات تسليحاتى به بهانه مبارزه با دشمن خارجى انجام مىگيرد، اما امريكا در واقع حكومتهاى غيرمردمى را براى سركوب جنبشهاى ملى تجهيز مىكند.
ج. فعاليتهاى اطلاعاتى امريكا و حقوق بشر
جامعه اطلاعاتى امريكا، از همان سالهاى آغازين رياست جمهورى جورج واشنگتن به وجود آمد; واشنگتن، اندكى پس از برگزيده شدن به رياست جمهورى، از كنگره درخواست كرد تا بودجهاى را جهت «فعاليتهاى ضرورى» در اختيار او قرار دهند. كنگره موافقت نمود و در اول جولاى سال 1790، يك بودجه موقت را به منظور «تعامل خارجى» در اختيار رئيس جمهور قرار داد. اين تعامل خارجى رفته رفته به همان چيزى تبديل شد كه امروزه خبرچينى و كسب اطلاعات محرمانه به طور مخفيانه و غيرقانونى انجام مىشود; بودجه فعاليتهاى اطلاعاتى جورج واشنگتن در سال 1792 م، به مبلغ يك ميليون دلار، يعنى 12 درصد كل بودجه ايالات متحده رسيد. (3)
جامعه اطلاعاتى امريكا كه شامل شوراى امنيت ملى، اطلاعات مركزى دفاعى، سازمان اطلاعات مركزى، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع بود، پس از جنگ جهانى دوم، در سال 1947 در زمان ترومن، با تمركز آنها سازمان جاسوسى «سيا» به وجود آمد.
سازمان سيا يك تشكيلات مخوف پليسى است كه در اقصى نقاط جهان فعاليت دارد و تاريخ پنجاه و چند ساله آن، مملو از ترور، كودتا، تطميع، تهديد، جنايت و آدمكشى است. سازمان سيا به بهانه حفظ منافع ملى امريكا، در سياستگذارى تمامى سازمانهاى جهانى و امور داخلى ساير كشورها دخالت مىكند. اين سازمان هر چند 30 سال جوانتر از سازمان جاسوسى شوروى سابق (كا. گ. ب) بود، اما از آن سازمان پيشىگرفت.
اين دو سازمان (سالها دوشادوش هم در صحنه بين المللى، همواره هركدام توجيهى براى تشديد فعاليتهاى ديگرى بودند. در دهه 1960، بودجه سازمان سيا، رقمى معادل چهار برابر بودجه وزارت خارجه امريكا بود. در سال 1982م، دولت ريگان 3 ميليارد دلار از مصارف اجتماعى و دفاعى ايالات متحده كاست و تعداد پرسنل اين سازمان گسترده را به شدت افزايش داد. (4) ماموران سيا عمده فعاليتهاى خود را در خارج از امريكا متمركز مىكنند و اصولا سازمان «سيا» ، به پليس مخفى خارجى امريكا معروف است.
اعضاى سازمان سيا معمولا عضو واحد سياسى سفارتخانههاى امريكا هستند و به عنوان ديپلمات به كشورهاى ديگر اعزام مىشوند; سپس آرام آرام در احزاب سياسى، انجمنها، مجامع شهرى، گروههاى دانشجويى، اتحاديههاى كارگرى، وسايل ارتباط جمعى و مراكز ادارى و نظامى نفوذ مىكنند.
فعاليت گسترده سيا در عرصه بين المللى، از شاخصهاى مهم نقض حقوق بشر است، زيرا اين سازمان صرفا در راستاى تامين منافع امريكا عمل مىكند. «ويليام كيسى» رييس قدرتمند اسبق سازمان سيا مىگويد: «سازمان سيا در تمام كشورهايى كه براى امريكا اهميتحياتى داشته باشد، فعاليتهاى شديد جاسوسى را به منظور ارزيابى ميزان ثبات اين كشورها اعمال مىكند» (5) . در طى 50 سال گذشته، بسيارى از رهبران سياسى و افراد برجسته سراسر جهان كه منتقد سياستسلطهجويانه امريكا بودهاند، به قتل رسيدهاند و يا سرنگون شدهاند، مانند سرنگون شدن سوكار نو در اندونزى (1965)، ترور ناموفق جوئن لاى، طرح و اجراى قتل پاتريس لومومبا رهبر كنگو، سرنگونى آلنده در شيلى، نقشه قتل فيدل كاسترو به وسيله يك نخ سيگار برگ، و صدها جنايت ديگر كه اسرار بسيارى از آنها هنوز برملا نشده است. جان استاول، يكى از اعضاى سيا مىگويد: «ظرف 30 سال گذشته، 5/1 ميليون نفر در عمليات پنهانى سازمان سيا به قتل رسيدهاند». (6)
سازمان سيا در دوران جنگ سرد، بيشتر اهتمام خود را در كشورهاى كمونيستى و عضو پيمان ورشو، و در راستاى مبارزه با ايدئولوژى كمونيستى انجام مىداد و كشورهاى بلوك شرق كه حاضر بهپذيرش سياستهاى غرب نبودند، از توطئههاى اين سازمان مصون نبودند. عملكرد سيا طى پنجاه سال اخير، نه تنها حريمهاى سياسى، بلكه حريمهاى اخلاقى را درنورديده است. اين تشكيلات با داشتن امكانات بسيار پيچيده استراق سمع، به حريم خصوصى بسيارى از مردم جهان دست مىيابد كه با هيچ منطقى قابل توجيه نيست.
سيا، بسيارى از كشورها، به خصوص كشورهاى امريكاى جنوبى را به «حياط خلوت» خود تبديل نموده است و در آن ديار دو آژانس بسيار پيشرفته ايجاد نموده است; آژانس امنيت ملى (آ.ث.ت) كه مسئوليت اساسى بازدارندههاى الكترونيكى را انجام مىدهد و آژانس شناسايى قمر مصنوعى (آ.ث.ث) كه مسئوليت اداره كليه اقمار مصنوعى جاسوسى را به عهده دارد. امريكا معتقد است كه در دوران شكلگيرى نظم نوين جهانى كه قدرت اقتصادى و تكنولوژيكى يكهتازى مىكند، سيا بايد در امور اقتصادى دنيا فعاليت نمايد; از اين رو منافع ملى ساير كشورها به نوع ديگرى مورد تعرض قرار مىگيرد.
د: فعاليت رسانهاى و نقص حقوق بشر
وسايل ارتباط جمعى شامل مجموعه راديو، تلويزيون، مطبوعات، خبرگزارىها، تلكس و... است كه امروزه جهان بشرى تحت تاثير و نفوذ اين وسايل مدرن است. وسايل ارتباط جمعى، اگر در جايگاه واقعى خود قرار گيرند، مىتوانند نقش ارزندهاى در آموزش، هدايت و رشد فكرى، فرهنگى، اجتماعى جوامع بشرى داشته باشند. اما متاسفانه، قدرتهاى حاكم بر وسايل ارتباط جمعى بزرگ، از مجلات و روزنامهها گرفته تا فرستندههاى راديويى و تلويزيونى، اين رسانهها را از رسالت اطلاع رسانى خود دور كرده و عملا در خدمت جهان خواران قرار گرفتهاند. امروزه بسيارى از مردم جهان در مواجهه با رسانهها منفعل شدهاند و قدرت درستانديشيدن و درست قضاوت كردن از آنها سلب شده است. واقعيت اين است كه اغلب مردم دنيا، از خبر پراكنى رسانهها تاثير مىگيرند. و وسايل ارتباط جمعى، بيش از هر عنصرى، مىتوانند در جهت دهى افكار عمومى مؤثر باشند. گوبلز، وزير تبليغات هيتلر گفته است: «در سلول گاز در آن واحد مىتوان صدها نفر را مسموم كرد، ولى با يك دروغ كه به خوبى ساخته و پرداخته شده باشد، مىتوان ذهن ميليونها نفر را دچار مسموميت كرد». (7)
در وادى علوم ارتباطات، كشور امريكا به «غول رسانهها» معروف است و اغلب سازمانها و مؤسسات خبرپراكنى در سطح جهان، تقريبا يا امريكايى هستند و يا تحت نفوذ امريكا قراردارند. خبرگزارىهاى پردامنه و گسترده دنيا عبارت است از: «رويتر» در انگلستان، «فرانس پرس» در فرانسه، و «آسوشيتدپرس» و «يونايتدپرس» در امريكا كه همگى با هدايت صهيونيستها در راستاى تامين منافع امريكا و اسرائيل حركت مىكنند.
دو خبرگزارى اخير، يعنى آسوشيتدپرس و يونايتدپرس كه مقرشان در امريكاست، داراى وسيعترين فعاليت در جهان هستند كه سرمايهگزاران اصلى اين دو، كارتلهاى صهيونيست امريكايى هستند. طبق آمار موجود، تنها خبرگزارى آسوشيتدپرس، به طور متوسط روزانه حدود 12 ميليون كلمه خبر به سراسر جهان مخابره مىكند. يونايتدپرس، 6500 مشترك در بيش از 100 كشور جهان دارد.
از سوى ديگر آسوشيتدپرس بيش از ده هزار روزنامه را در 109 كشور جهان تغذيه مىكند. هركدام از دو خبرگزارى فوق، بيش از يك هزار تلويزيون مشترك و صدها دفتر خبرى در كره زمين دارند. عليرغم اينكه دو خبرگزارى فوق در نيويورك مستقر هستند، اما بيش از 34 اخبارشان را از خارج از امريكا تامين مىكنند. ناگفته نماند كه بيش از 150 خبرگزارى ديگر در كشورهاى مختلف جهان فعاليت دارند كه بسيارى از آنها زير نفوذ خبرگزارىهاى امريكايى هستند.
علاوه بر خبرگزارىها، صدها شبكه ماهوارهاى، تلويزيونى، راديويى، و اينترنتى فعال هستند كه به مراكز قدرت در امريكا وابسته هستند و رسالت اصلى آنها توسعهطلبى دولت امريكا است. سازمان ايالت متحده امريكا (يوسيا)، براى ارسال برنامه زنده به ممالك خارجى، از آخرين دستاوردها و تكنولوژىهاى ماهوارهاى استفاده مىكند. از نمونههاى آن مىتوان از «وردنت» (ژحذحدزرج) نام برد كه به وسيله پستهاى (آپثج) با بيش از دويستشهر بزرگ دنيا ارتباط تصويرى دارد. وردنت از چهار سيستم منطقهاى تشكيل شده است كه عبارت است از: «يورنت» (ثتتثب) براى اروپا و «آرنت» (ثبتثآ) براى آفريقا و «اى انت» (ثتبتآب) براى آسيا. بنابراين، اين شبكه تمامى كره زمين را زير پوشش دارد.
با توجه به گستردگى رسانهاى غرب به سركردگى امريكا، به اين نتيجه مىرسيم كه دولت امريكا به پشتوانه اين اهرمهاى تبليغاتى، مىتواند اعمال خلاف حقوق بشر خود را مشروع جلوه دهد، حقايق را واژگون كند و حقوق بشر در هياهوى تبليغاتى به يغما برده شود.
بارها مشاهده شده است كه آنچه خبرگزارىها بر مردم جهان حقنه كردهاند، خلاف واقع بوده است; براى نمونه در سال 1363 خبرگزارىهاى پرآوازه دنيا، يعنى آسوشيتدپرس، رويتر، فرانس پرس، و يونايتدپرس 479 خبر در مورد جمهورى اسلامى مخابره كردند كه از اين تعداد 107 خبرمنفى و 7 خبر مغرضانه بوده است. (8) همچنين از مجموعه 374 خبرى كه رويتر در سال بعد مخابره مىكند، 92 خبر منفى است. به هر حال، پس از جنگ سرد و در ادامه نظم نوين جهانى، جهان بشرى استثمار خبرى شده است و رسانههاى امريكايى يا وابسته به امريكا بدون هيچ ملاحظه و حد و مرزى، به حقوق بشر تجاوز مىكنند و كسى جلودار ايشان نيست.
نتيجه
ايالات متحده امريكا، پس از فروپاشى شوروى سابق (رقيب سنتى) و فروريختن ديوار برلين و پايان جنگ سرد، به رويكرد حقوق بشر به عنوان ابزارى براى توجيه جنايات پس از 11 سپتامبر و به بهانهاى براى تامين امنيت ملى امريكا تاخت و تاز بيشتر در كره زمين، به ويژه خاورميانه توجه ويژه كرده است. پارادوكس موجود در سياستخارجى و موارد گسترده تبعيض نژادى در داخل امريكا، اين پرسش را مطرح مىكند كه چگونه اين دولت مىتواند ديگر حكومتها را به رعايتحقوق بشر دعوت كند، در حالى كه خود بيش از هر كشور ديگر، ناقض حقوق بشر است؟ كشورى كه با حربههاى نظامىگرى، تبعيض نژادى، و رسانهاى، چالشهاى بسيارى را در كره زمين بهوجود مىآورد، چگونه منادى توسعه دموكراسى و احقاق حقوق بشر است؟
********************************************************
دکتر حسن عباسی رئیس مرکز بررسی های دکترینال امنیت ملی
مجموعه ی سازمان ملل و نهاد های وابسته آن (سازمان پزشکان جهان (بدون مرز) و کمیته نجات ، و حتی سازمان حمایت از کودکان و ...) در قبضه ی کامل ایالات متحده امریکا جهت جاسوسی و ضربه به دشمنان !!!
روز چهارشنبه 8 دی ماه 1389 یک خبر مهم، اما عادی شده و تکراری، در رسانه های غرب و سپس کشورهای جهان اسلام، انعکاس پیدا نمود: « آمریکا هشدار داد، هر قطعنامه ای که علیه اسراییل در سازمان ملل مطرح شود، بلافاصله توسط ایالات متحده وتو خواهد شد.» این خبر مهم و تکراری، در شرایطی که رژیم صهیونیستی تعهدات خود را در مذاکره با دولت محمود عباس زیرپا نهاده و به شهرک سازی و یهودی سازی بیت المقدس ادامه می دهد، ما را برآن داشت تا دلیل این دریدگی ایالات متحده را از حسن عباسی، رئیس مرکز بررسی های دکترینال جویا شویم.• آمریکا یک بار دیگر اعلام کرد هر نوع قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی را وتو می کند. نمی-پرسم چرا، چون همه بر تعهد آمریکا به رژیم صهیونیستی واقف هستند. پرسش من این است که نسبت آمریکا با سازمان ملل چیست که این گونه آن را ملک خود و ابراز هژمونی خود می نمایاند.
بله! بسم الله الرحمن الرحیم.خب، همان گونه که شما اشاره کردید، موضوع «وتو» قطعنامه ضد اسراییلی از سوی آمریکا در سازمان ملل موضوع روشن و شناخته شده ای است. آمریکا بارها چنین قطعنامه هایی را وتو کرده است، که خود نافی دو ارزش(مورد ادعای) آمریکاست، یکی حقوق بشر، و دیگری مقوله دموکراسی. در واقع با ایجاد حاشیه ی امن برای رژیم صهیونیستی، توسط وتو قطعنامه ها علیه اسراییل، به نقص سیستماتیک حقوق بشر پرداخته است.هم چنین با استفاده از پدیده ناعادلانه «وتو»، عملاً مقوله دموکراسی به چالش کشیده شده و پدیده «وتو» به ابراز دیکتاتوری جهانی آمریکا تبدیل شده است. یادآوری می کنم که سایر کشورهایی که از اختیار«وتو» برخوردارند، یعنی روسیه، چین، انگلیس و فرانسه، هیچ یک از پدیده ظالمانه«وتو» به اندازه آمریکا استفاده نکرده اند.
به پرسش شما می پردازم که در آن نسبت آمریکا با سازمان ملل را می جویید. در جمهوری اسلامی، قاعده این است که دکترین امنیت ملی، فوق دکترین دفاعی و همچنین دکترین نیروهای مسلح ایران است. اما در ایالات متحده آمریکا، این قاعده برعکس است، یعنی استراتژی امنیت ملی، و استراتژی نظامی ملی، تابعی از دکترین نیروهای مسلح ایالات متحده هستند. شما را ارجاع می دهم به «دکترین نیروهای مسلح آمریکا» که در دوم ماه مه 2007 تنظیم شده است و در بیستم مارس 2009 اصلاح شده و تاکنون مبنای عمل ایالات متحده در جهان است.در این آیین نامه، که مصوب ارتش آمریکاست و در صفحه نخست آن، آدمیرال نیروی دریایی «ام.جی.مولن» آن را ابلاغ کرده است، نکات حیرت انگیزی از نگاه ایالات متحده به جهان دیده می شود.

این آیین نامه را در فضای سایبر به سادگی می توان یافت، چون دکترین ها فاقد طبقه بندی امنیتی هستند و همچون قانون اساسی هر کشور، در دسترس عموم قرار می گیرند. در متن ابلاغیه این آیین نامه که مبنای عمل امپراطوری آمریکا در جهان است، دریاسالار مولن، نسبت استراتژی امنیت ملی و استراتژی نظامی ملی را با دکترین نیروهای مسلح آمریکا، مورد اشاره قرار داده است. یکی از نکات شگفت انگیز موجود در این سند ملی آمریکا، مربوط به نسبت ارتش آمریکا با سازمان ملل متحد است.در صفحه VII-8 دکترین نیروهای مسلح ایالات متحده، نمودار CMOC آمده است که ترکیب تجسمی و فرضی از یک مرکز عملیات نظامی – غیرنظامی را به تصویر کشیده است.این نمودار، در راستای منافع ملی آمریکا، یک مرکز عملیات نظامی – غیرنظامی را برای یک صحنه اقدام منطقه ای یا جهانی معرفی می کند. ترکیب فرضی که برای مرکز CMOC معرفی می شود، پنج حوزه را دربرمی گیرد که یکی از آنها، سازمان ملل متحد است.
در ترکیب فرضی CMOC ارتش آمریکا، سازمان ملل به عنوان یکی از بازوهای آن، نقش آفرینی کرده و نهادهایی چون «برنامه جهانی غذا»، «دپارتمان عملیات آشتی بانی سازمان ملل»، «کمیساریای عالی پناهندگان» و ... در خدمت CMOC آمریکا قرار دارند. در یک ضلع دیگر از اضلاع پنج گانه CMOC ارتش آمریکا، سازمان های غیردولتی بزرگ NGOs قرار دارند.از سازمان های غیردولتی!! شاخص در این نمودار که بازوی ارتش آمریکا در CMOC هستند، سازمان پزشکان جهان (بدون مرز)، و کمیته نجات، و حتی سازمان حمایت از کودکان را می توان دید.از منظر طرح ریزی استراتژیک، معنی نمودار CMOC این است که ارتش آمریکا در هر منطقه ای از جهان که قصد انجام عملیات نظامی داشته باشد، یک چنین مرکزی ایجاد کرده و یکی از «یگان»های ارتش آمریکا، سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه ی آن هستند.در واقع آدمیرال مولن، در این سند با صدای بلند جار زده است که «ایها الناس! من آدمیرال مولن، سازمان ملل و همه NGOs جهانی را به عنوان یکان های تحت امر خود، سازمان دهی کرده و به کار می گیرم !
آیا شما در مورد امپراطوری میلیتاریستی و نظامی، که یک جزء آن سازمان ملل است، تردید دارید؟!!»• من مبهوت شدم، نمی دانم که چه پرسش دیگری را مطرح کنم! واقعاً آمریکا در فرضیات نظامی خود سازمان ملل را تابع طرح های پنتاگن می داند؟! بله. توصیه می کنم که شما گشتی در فضای سایبر بزنید، و سند 2009 دکترین نیروهای مسلح آمریکا را تهیه کرده و به تعبیر هنرپیشه های تلویزیون، «حالشو ببرید!» آن گاه راز برای شما گشوده می شود که چرا ایالات متحده بی پروا از وتوی قطعنامه ای که علیه رژیم صهیونیستی مطرح شود، سخن می گوید... منبع مقاله : http://www.9day.ir/article/142 نکته : مصاحبه ی روشنگرانه ی دکتر حسن عباسی مهر تایید دیگری بر فلسفه ی تاسیس سازمان ملل با هدف تامین منافع نامشروع غرب و در نوک هرم آن امریکا بود. سازمانی که تحت نظارت مستقیم امریکا در قالب کمک های بشر دوستانه و مباحث فنی و علمی اقدام به جاسوسی و طرح ریزی عملیات ی خصمانه بر ضد ممالک هدف می کند ! نمونه ی برجسته این رویداد تاسف بار جاسوسی بازرسان آژانس هسته ای از مراکز هسته ای ایران یا جاسوسی نیروهای یونفیل از حزب الله لبنان می باشد ...
************************************************************************
حقوق بشر > جهان - کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی سهشنبه این هفته نقض حقوق بشر در آمریکا و فرانسه را با حضور مسئولان وزارت امور خارجه بررسی میکند.
به گزارش فارس، در آستانه 13 آبان (روز مبارزه با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا) و با عنایت به پیش رو بودن گزارش جهانی نقص حقوق بشر (UPR) در شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی موضوع "نقض حقوق بشر توسط آمریکا و فرانسه " را بررسی میکند.
این نشست تخصصی سهشنبه هفته جاری از ساعت 16 الی 17/30 در محل کمیسیون تلفیق مجلس برگزار خواهد شد.
پیش از این کمیته حقوق بشر مجلس با محکوم کردن سرکوب غیرانسانی معترضان سیاستهای اقتصادی دولت سارکوزی توسط نیروهای ویژه پلیس فرانسه، اعلام کرد به زودی در این زمینه به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای حقوق بشر این سازمان نامه اعتراضی خواهد نوشت.
*****************************************************************************
تخصصی حقوق و فقه بین الملل
  
مقدمه
موضوع، تنوع فرهنگي و مذهبي در حقوق بينالملل يكي از مهمترين و شايد مشكلترين مباحثحقوقي در حال حاضر ميباشد؛ بحثي كه هنوز پاياني بر آن متصور نيست.
به عنوان مقدمه بايد عرض كنم كه در اينجا فرهنگ در مفهوم موسع خود به شكل مندرج درپيشگفتار اعلاميه جهاني يونسكو در مورد تنوع فرهنگي مورخ ۲ نوامبر ۲۰۰۱ مورد توجه قرار گرفتهاست. براي اساس اين اعلاميه:
«فرهنگ عبارت است از مجموعه علائم شاخص معنوي و مادي، عقلاني و احساسي كه معرفيك جامعه يا يك گروه اجتماعي است و علاوه بر هنر و ادبيات شامل شيوههاي زيست، اشكال زندگيجمعي نظامهاي ارزشي، آداب و رسوم و باورهاست».
فرهنگ در اينجا در بر گيرنده كليه عوامل باهر ماهيتي از جمله مذهب و آداب و رسوم است كهگروههاي مختلف فرهنگي و انساني را از يكديگر متمايز ميكند. فرهنگ در واقع امتزاجي از تاريخ،عقل، آرمان و ايدئولوژي يا اعتقادات است. حقوق هم محصول فرهنگ است.
البته در اين ميان ايدئولوژي نقش مهمي را ايفا ميكند. ايدئولوژي به عنوان يك نظام ارزشي جزوجداييناپذير حقوق است. در يك نظام ارزشي است كه حقوق مشروعيت مييابد و مباني الزامي بودنخود را در آن مييابد. رعايت حقوق حول محور پذيرش ارزشهايي است كه آن حقوق بيانگر آنهاست.بالطبع اگر يك نظام حقوقي مورد اعتراض يا انتقاد قرار گيرد درواقع اعتراض يا انتقاد از اين ارزشها آغازميشود.
اين ارزشها در گذر زمان دچار تحول و دگرگوني ميشوند. در فجر پيدايش حقوق بينالملل،ارزشهاي مسلط جنبة مذهبي داشتند سپس در طول زمان، با محور قرار گرفتن انسان در قالباومانيسم سكولار گشته، امروز در مفهومي متعالي يعني بشريت تجلي يافته يا در حال تجلي يافتناست.
براي بررسي تنوع فرهنگي در حقوق بينالملل طرق مختلفي ممكن است مورد استفاده قرار گيرندكه با مطالعه تحول حقوق آن را مورد مداقه قرار ميدهيم.
تحول حقوق بينالملل در رابطه با بحث مورد نظر در سه فصل مورد مطالعه قرار ميگيرد:
فصل اول: حقوق بينالملل كلاسيك: نفي تنوع فرهنگي يا تحميل سلطه فرهنگي
فصل دوم: حقوق بينالملل معاصر: پذيرش تنوع فرهنگي
فصل سوم: حقوق بينالملل در عصر جهاني شدن: تعميق تنوع فرهنگي
فصل اول: حقوق بينالملل كلاسيك: نفي تنوع فرهنگي يا تحميل سلطه فرهنگي
ظهور قرون وسطي با سقوط امپراطوري رم غربي در ۴۷۶ بعد از ميلاد سبب شد تا كليسا قدرتيبلامنازع بدست آورد. بطوريكه حتي حكومتهاي سلطنتي موجود در اروپاي آن روزگاران عضو جامعهمسيحيت ميشدند. و از يك نظام ارزشي و يك تمدن واحد پيروي ميكردند. كليسا تا آنجا پيش رفتكه پاپ (الكساندر ششم) با تقسيم جهان ميان اسپانيا و پرتغال (بعنوان قدرتهاي بزرگ دريايي آن عصر)در اواخر قرن پانزدهم قصد داشت جهانشمولي مسيحيت را تحقق بخشد.
در همين اوان با طرح ادعايي مشابه از سوي امپراطوري مقدس
نظرات شما عزیزان:
|